حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملک زاده(زید عزه)
استاد درس خارج فضای مجازی
نامگذاری فضای اینترنت و نرمافزار به فضای مجازی به خودی خود منشا پارهای سوء برداشتها و مغالطات شده است از جمله این که برخی گمان میکنند چون مجاز در مقابل حقیقت است پس این فضا هیچ اصالت و واقعیتی ندارد و از این رو احکام فضای عینی و حقیقی بر او مترتب نمیشود و یا حتی اساسا احکامی ندارد.
برای برخی هم اینطور است که فضای مجازی نیز مجاز است و در مقابل حقیقت است و مجاز در مقابل حقیقت چیزی نیست و چیزی ندارد لکن این تصور بسیار تصور خاطئ و نادرستی است و اساسا در برنامهریزیهای فرهنگی و همچنین در بررسیهای فقهی داشتن چنین نگاهی یک خطای فاحش استراتژیک است چون بسیاری از فرصتهای ما رامیگیرد و میرباید و از آن سو بسیاری از تهدیدها و هجومها را بر ما بار میکند و ما را متحمل این مشکلات فراوان میکند.
ما نخست باید نگاهمان را به فضای مجازی اصلاح کنیم و برای آن واقعیت قائل باشیم. این عنوان مجاز رهزن نشود که ما دچار اشتباه شویم و نتوانیم برای آن یک حقیقت و واقعیت در نظر بگیریم. فضای مجازی به همان میزان که از ویژگیها و اثرگذاریهای واقعی برخوردار است به همان میزان احکام فضای عینی و واقعی بر آن مترتب میشود. در نتیجه بسیاری از الزامات دنیای بیرونی در فضای مجازی هم بیهیچ تفاوتی وجود دارد.
نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این است که در روایات گفتهاند که «الناس بامراءهم اشبه من آبائهم» برخی گمان میکنند که امیر یعنی حاکم سیاسی و رهبر و رئیسجمهور و صاحب منسبان حکومتی، قطعا اینها امارت و حکومت دارند ولی در جوامع امروزی ، صاحبان رسانه و گردانندگان فضای مجازی بر مردم و بر افکار عمومی نیز حکومت و امارت دارند و به آن ها جهت میدهند پس بخش مهمی از امرای امروزی عبارتند از اداره کنندگان رسانه و فضای مجازی و از جمله طراحان و سازندگان سرگرمیها و بازیهایی که در عرصه فضای مجازی وجود دارد.
ما در بررسی هر مساله فقهی و از جمله مباحث مرتبط با فضای مجازی و بالاخص موضوع بازیهای رایانهای یک سطوحی از برخورد را میتوانیم داشته باشیم. که میتوان آن را سطوح فقاهت نامید یا رویکردهای فقاهی نامید. رویکردهای فقاهی را در یک تقسیم بندی می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- رویکرد فردی 2- رویکرد اجتماعی 3- رویکرد حکومتی
در رویکرد فردی همچنان که از اسمش پیداست فرد انسان و آحاد مردم مورد توجه هستند و محور بررسیهای فقهی قرار دارند. نفع و ضرر آنها و احکام خاصی که بر آنها بار می شود مورد بررسی قرار میگیرد. سطح بالاتری که مطرح است رویکرد اجتماعی است؛ یعنی شما از سطح فرد بالاتر میآیید و حالا جامعه و اجتماع را لحاظ میکنید و یک سری احکامی را مطرح میکنید که ناظر هستند به نظام اجتماعی. بر اساس همین رویکرد شما ممکن است خیلی از امور را رعایتش را لازم بدانید و برخی امور را حرام بدانید. مثلا بگویید انجام آن جایز نیست چون موجب اختلال نظام می شود یا واجب است چون حفظ نظام اجتماعی به آن است. اینکه احیانا گفته میشود حفظ نظام واجب است برخی افراد گمان میکنند که منظورمان نظامی است که در راس آن ولی فقیه باشد؛ نه اینگونه نیست. ما در اینجا وقتی میگوییم حفظ نظام واجب است مرادمان حفظ نظام اجتماعی است. حفظ نظام اجتماعی لازم است و هرج و مرج و آشوب که نظم جامعه را به هم میزند جایز نیست.
اما یک سطح بالاتر نیز وجود دارد و آن رویکرد فقاهت حکومی است. این در جایی مطرح میشود که حکومت اسلامی وجود داشته باشد. تا قبل از این رویکرد، ما کاری به حکومت اسلامی نداشتیم و حتی در حکومت کفر هم فقاهت با رویکرد اجتماعی کاربرد داشت. اما آنجایی که حکومت اسلامی داریم، فقاهت با رویکرد حکومی مطرح میشود.
پس ما برای بررسی هر مسالهای از جمله مسائل مستحدثه و همچنین مسائل فضای مجازی و به شکل خاص در بحث بازیهای رایانهای این سه سطح از بررسی را داریم. یعنی گاهی اوقات ما نگاه میکنیم که بازی رایانهای به لحاظ فردی چه حکمی دارد و گاهی نگاه میکنیم که به لحاظ اجتماعی چه حکمی دارد یعنی آثار اجتماعی آن را بررسی می کنیم و ممکن است بر اساس آثار اجتماعی حکم یک مساله نسبت به حکم آن در رویکرد فردی متفاوت باشد. یعنی به لحاظ فردی ممکن است یک کاری جایز باشد یا نباشد و در رویکرد اجتماعی حکمش کاملا برعکس آن باشد. و بعد در سطح سوم به لحاظ حکومی.
این سه سطح از رویکرد فقاهی و اجتهادی در بررسی مسائل فضای مجازی و از جمله بازی های رایانه ای است. از سوی دیگر ما یک تقسیم بندی دیگری نیز داریم و آن تقسیم بندی موضوع است. موضوع نیز به معنای مخاطب احکام شرعی در نسبت به بازی های رایانه ای دارای سه سطح میتواند باشد. 1- کاربران و افرادی که از بازی های رایانه ای بهره میگیرند. 2- طراحان و تولیدکنندگان نرم افزارها و بازی های رایانه ای 3- حکومت و دستگاه حاکمیت.
این سه سطح از مخاطب و موضوع است که فقیه از یک سو باید به مردم در بکارگیری و بهره گیری از بازیهای رایانهای احکامشان را بیان کند و آنها را مخاطب قرار بدهد و در سطحی دیگر طراحان و تولیدکنندگان بازیهای رایانهای را مخاطب قرار دهد و در لایهای دیگر دستگاه حاکمیت، صاحب منسبان حکومتی و در مجموع حکومت را مورد خطاب قرار دهد و احکام دستگاه حاکمیت و وظایف و تکالیف آن را نسبت به بازیهای رایانهای مشخص بکند.
اگر این تفکیکها به درستی انجام شود خیلی از تکالیف روشن میشود و از خیلی از خلط ها جلوگیری میشود؛ مثلا مخاطب برخی از بحثهای فقهی ما اساسا مردم نیستند بلکه تولید کنندگان و طراحان هستند و ما باید با آنها سخن بگوییم.
مثلا فرض کنید که ما وقتی با دستگاه حاکم بر کشور میخواهیم سخن بگوییم از چند منظر باید موضوع را بررسی کنیم: 1- بحث ورود بازیهای خارجی هست به فضای کشور. آیا میشود این بازیها را مدیریت کرد یا نه. اگر بتوانند کنترل کنند یک احکام خاصی مطرح است و اگر نمیتوانند کنترل کنند در اینصورت احکام دیگری مطرح است. 2- آن زمینه هایی که حاکمیت میتواند ایجاد کند برای تولید بازیها در داخل کشور اعم از اینکه بستر لازم را برای تولید بازی های مفید و مناسب در داخل کشور فراهم بکند یا زمینه توزیع را برای اینها فراهم کنند و حمایت های پسینی که میتوانند برای اینها انجام دهند. مثلا موانع رشد اینها را برطرف کنند و ..
بنابراین شما ببینید که وقتی ما می آییم این تقسیم بندی ها را ارائه میکنیم خیلی از بحثها روشن میشود و ما به یک نقشهای میرسیم و مشخص میشود که فقیه باید در چه عرصه هایی ورود کند و آنوقت چه بسا اگر خواهیم بحث فقهیای داشته باشیم بتوانیم آن بحث فقهی را به صورت تخصصی پیش ببریم.